تعيش الأسواق المصرية حالة من الترقب قبل ساعات قليلة من الاجتماع الثالث الذي سيحدد مصير أسعار الفائدة، والمقرر انعقاده مساء اليوم الخميس، حيث تتباين التوقعات بين خفض أو تثبيت لجنة السياسة النقدية للفائدة، وذلك بعد عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى في أبريل الماضي.
اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في وقت تعاني فيه الحكومة من صعوبة السيطرة على الأسواق، بالإضافة إلى سعيها لجذب المستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مما يضع لجنة السياسة النقدية أمام تحدٍ كبير في اتخاذ القرار اليوم بشأن سعر الفائدة الحالي الذي يبلغ 25% للإيداع و26% للإقراض.
مواضيع مشابهة: مبادرات وقفية تحقق تحولاً مذهلاً في المجتمع
آخر قرارات البنك المركزي المصري
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس ليصبح 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 25.50%.
مواضيع مشابهة: رئيس شعبة الذهب يحذر المواطنين من فرصة مؤقتة بعد انخفاض الأسعار
اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة
يرى بعض الخبراء أنه على الرغم من الإفراط في تأكيد العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية على استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة تخفيض أسعار الفائدة، إلا أن خصوصية الحالة الاقتصادية المصرية وتشابك الأحداث الاجتماعية والسياسية قد يدفعان البنك نحو الإبقاء على سعر الفائدة مع الاستمرار في تطبيق سياسة الصرف المرن بالنسبة للعملات الأجنبية، وخاصة الدولار.
من جانبه، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح: “أعتقد أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصةً مع الضغوط التضخمية المتزايدة. النقاش حول خفض أو تثبيت الفائدة يعكس التحديات التي تواجه البنك المركزي الذي يسعى لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.”
التضخم في مصر
وأضاف أبو الفتوح: “لا يزال التضخم يمثل تحديًا واضحًا؛ فقد ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 13.9% في أبريل بعد أن كان 13.6% في مارس نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. ورغم تباطؤ التضخم الشهري من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل مما قد يكون مؤشرًا بسيطًا على هدوء نسبي، إلا أن الضغوط السعرية لا تزال قائمة وبخاصةً في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.”
وتابع قائلاً: “لذا أرى أن أمام البنك المركزي مؤشرات متباينة تجعل القرار صعبًا لأنه يحتاج لمراقبة هذه الاتجاهات عن كثب.”
كما أضاف الخبير المصرفي قائلاً: “تقديري الشخصي هو أن هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة لكنها ليست كبيرة، وتوقعاتي تشير إلى إمكانية قيام البنك بخفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس وهو أمر منطقي نظرًا لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%) مما يمنح الفرصة للبنك لتخفيف سياسته النقدية؛ كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025 يمكن أن يشجع أيضًا على هذا التخفيف.” ومع ذلك فإن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل قد يدفع بالتضخم للارتفاع مرة أخرى مما يجعل البنك يميل للحذر.
واختتم بقوله: “في رأيي الشخصي، فإن تثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا؛ إذ يبدو واضحًا أن البنك المركزي يتبع سياسة الانتظار والمراقبة وهو تصرف منطقي لأن أي خفض سابق لأوانه قد يؤثر سلبًا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وهي مصدر تمويل مهم لمصر.”
في النهاية يبقى الوضع الاقتصادي تحت المراقبة الدقيقة حيث إن القرارات المتخذة ستؤثر بشكل مباشر ليس فقط على الاقتصاد المحلي ولكن أيضًا على ثقة المستثمرين وأداء السوق المالي ككل.