تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا اليوم الخميس، وذلك للمرة الثالثة خلال عام 2025، بهدف اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق، حيث تتباين التوقعات حول القرار الذي سيتم الإعلان عنه اليوم، إذ تشير الآراء إلى اتجاهين مختلفين؛ الأول هو استكمال البنك المركزي لخطوات تخفيض أسعار الفائدة التي بدأها في الاجتماع السابق، بينما الاتجاه الآخر هو تثبيت الأسعار هذه المرة بسبب ما تم إعلانه عن عودة التضخم للارتفاع خلال شهر أبريل.
من نفس التصنيف: الجنيه الإسترليني ينخفض في بداية تعاملات الأحد 18 مايو 2025
آخر قرارات البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.
اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة
يرى بعض الخبراء أنه رغم تأكيد العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية على ضرورة استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة تخفيض أسعار الفائدة، إلا أن الخصوصية الاقتصادية لمصر وتعقيدات الأحداث الاجتماعية والسياسية قد تدفع البنك نحو الإبقاء على سعر الفائدة مع الاستمرار في تطبيق سياسة الصرف المرن للعملات الأجنبية، وخاصة الدولار.
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح: “من المتوقع أن يكون لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة تأثير كبير على الاقتصاد خلال اجتماعه اليوم الخميس 22 مايو 2025، خاصةً مع الضغوط التضخمية الحالية. النقاش حول خفض أو تثبيت سعر الفائدة يعكس التحديات التي يواجهها البنك المركزي في محاولة تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.”
شوف كمان: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية تطلق حملة لتعزيز الشراكات وتمكين المستثمرين
وأضاف: “لا يزال التضخم يمثل تحديًا واضحًا؛ فقد ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 13.9% في أبريل بعد أن كان 13.6% في مارس نتيجة زيادة أسعار الوقود والنقل. ورغم تباطؤ التضخم الشهري من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل مما قد يدل على هدوء نسبي، إلا أن الضغوط السعرية لا تزال قائمة خاصةً في قطاعات الطاقة والخدمات.”
وتابع: “لذا أرى أن أمام البنك المركزي مؤشرات متباينة تجعل القرار صعبًا لأنه يحتاج لمراقبة هذه الاتجاهات عن كثب.”
أضاف الخبير المصرفي قائلاً إن تقديره الشخصي يشير إلى أن فرصة خفض سعر الفائدة موجودة لكنها ليست كبيرة، وتوقعاته تشير إلى إمكانية إجراء خفض بسيط بحوالي 100 نقطة أساس كخيار منطقي نظرًا لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%) مما يوفر مساحة للبنك لتخفيف السياسة النقدية. كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025 يمكن أن يشجع على ذلك، ولكن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل قد يؤدي أيضًا لزيادة التضخم مرة أخرى مما يجعل البنك يميل للحذر.
واختتم بقوله: “في رأيي الشخصي، فإن تثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا؛ حيث يبدو أن البنك المركزي يتبع سياسة الانتظار والمراقبة وهي خطوة منطقية لأن أي خفض سابق لأوانه قد يؤثر سلبًا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية والتي تعد مصدر تمويل مهم لمصر.” كما أن الارتفاع المستمر للتضخم الأساسي الذي شهدناه في أبريل يعكس ضغوطًا مستمرة خارج قطاع الغذاء والطاقة مما يجعل خيار التثبيت أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.
إن متابعة تطورات السوق والتغيرات الاقتصادية العالمية ستظل ضرورية لتحديد الخطوات المستقبلية المناسبة التي يجب اتخاذها لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.