تحديث المخالفات والعقوبات لنظام العمل
في خطوة هامة، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مسودة جديدة تتعلق بتحديث المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية. هذه المسودة تمثل جهدًا كبيرًا لتحديد المخالفات بشكل دقيق وواضح، مما يعزز الشفافية في بيئة العمل.
تصنيف المخالفات وفئات العاملين
من نفس التصنيف: خطوات التسجيل في برنامج حافز 1446هـ: كيفية الحصول على الدعم والشروط المطلوبة
تتضمن المسودة تصنيف المخالفات إلى نوعين: مخالفات جسيمة وغير جسيمة. كما تم تقسيم فئات العاملين إلى ثلاث فئات: الفئة (ج) التي تشمل 20 عاملاً فأقل، الفئة (ب) التي تضم 21 إلى 49 عاملاً، والفئة (أ) التي تشمل 50 عاملاً فأكثر. يتم تحديد الفئة بناءً على إجمالي عدد عمال المنشأة، ويفترض على صاحب العمل أن يعترض على العقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ.
المخالفات الأكثر شيوعاً
توضح المسودة أن من أبرز المخالفات هي عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية. فمثلاً، إذا لم يتخذ صاحب العمل الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين، فإنه يكون مسؤولاً عن الحوادث التي تحدث في مقر المنشأة. وغرامات هذه المخالفات تتراوح بين 1500 ريال للفئة (ج) و5000 ريال للفئة (أ).
تجاوزات أخرى وعقوباتها
تشمل المخالفات الأخرى تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في ظروف مناخية سيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حيث الغرامة هي 1000 ريال، وتزداد بتعدد عدد العمال. وفي حالة تشغيل الأطفال الذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من عمرهم، تبدأ الغرامات من 1000 ريال للفئة (ج) وتصل إلى 2000 ريال للفئة (أ).
حقوق المرأة والعاملين غير السعوديين
أيضاً، تشمل المخالفات عدم التزام صاحب العمل بإجازة الوضع المقررة للمرأة العاملة، حيث تكون الغرامة 1000 ريال تتعدد بتعدد العاملات. أما تشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل، فالغرامة تصل إلى 10000 ريال.
اقرأ كمان: توقعات الطقس في المملكة: أمطار غزيرة وعواصف رعدية في منطقة الباحة
إعلانات الشواغر والأنشطة غير المرخصة
وفيما يتعلق بعدم التزام المنشأة بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية، فقد تم تحديد غرامات تتراوح بين 1000 ريال للفئة (ج) و3000 ريال للفئة (أ). وفي حالة ممارسة نشاط الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص، فإن الغرامة تكون 200000 ريال لكل من الفئات الثلاث، وتتعدد بتعدد العمال.
أهداف التحديث
هذا التحديث يأتي استجابة للتعديلات الجديدة في نظام العمل، ويهدف إلى تقليل الاجتهادات الشخصية والتقديرات من قبل أصحاب العمل والمراقبين. كما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر شفافية، مما يحفز على الالتزام بالأنظمة ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل. التحسينات الجديدة تهدف إلى تنظيم التعامل داخل المنشآت وضبط المخالفات، مما يعزز فعالية سوق العمل وكفاءته.