من نفس التصنيف: الذهب يتراجع 65 جنيها في مستهل تعاملات اليوم 15-4-2025
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على تطورات هذه الشراكة، حيث تم تنفيذ آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتعتبر هذه الآلية جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، وتصل قيمة الحزمة إلى 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو مخصصة لدعم الموازنة حتى عام 2027.
متى بدأت الآلية؟
بعد إعلان الحزمة، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تعزيز الجانب الاقتصادي من خلال التنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة، وفي يونيو 2024 شهدت مصر توقيع اتفاق المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية.
ما الإجراءات المنفذة؟
على مدار ستة أشهر بعد التوقيع، عملت وزارة التخطيط على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مثل حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا وتفعيل قانون المالية العامة الموحد.
هل حصلت مصر على الشريحة الأولى؟
في بداية ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق، وتم استلام مليار يورو بالفعل في 27 ديسمبر 2024.
ما الفوائد الاقتصادية؟
تعتبر هذه الآلية أحد المحاور الأساسية لدعم الموازنة؛ حيث تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال مما يعزز النمو ويعمل على المحافظة على الاحتياطي النقدي.
ما الوضع الحالي للمرحلة الثانية؟
Tتجري الحكومة مفاوضات حول المرحلة الثانية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو؛ حيث تعقد اجتماعات مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لمتابعة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
كيف تعزز هذه الآلية مع برنامج الإصلاح؟
Tعمل الدولة على تأمين تمويل منخفض الفائدة مما يسهل سداد القروض ويهدف إلى دعم جهود التنمية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
مقال له علاقة: اكتشف الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025 بيسر وسهولة باستخدام الرقم القومي