التقت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، التي تُعقد في الفترة من 19 إلى 22 مايو في الجزائر العاصمة تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، حيث يشهد الاجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
مقال له علاقة: سعر الدولار اليوم في العراق السبت 31 مايو 2025م خلال التعاملات
دعم التنمية الزراعية والريفية
تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة
كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في ضوء التكليفات الرئاسية الأخيرة، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والخارجية بهدف الوصول إلى نمو مستدام وتنمية شاملة.
وناقش الجانبان مستجدات مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل CROWN ضمن منصة «نُوفّي»، مؤكدين على عمق التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والدعم الفعّال الذي يقدمه الصندوق في إعداد وتنفيذ الترتيبات اللازمة لحشد الموارد المالية من مصادر متعددة، بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر والوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، لتغطية المكونات الفنية ضمن المشروع والتي تشمل التدريب وبناء القدرات والإدماج المجتمعي.
جدير بالذكر أنه يجري في إطار محور الغذاء ببرنامج «نُوفّي» تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل ومشروع التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ CRAFT، بالإضافة إلى مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر ومشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أطلقت في مارس الماضي تقرير المتابعة رقم 2 حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث استعرض التقرير تطور تنفيذ المشروعات ضمن محور المياه والغذاء والطاقة والجهود المبذولة مع شركاء التنمية لإنجاز البرنامج.
مواضيع مشابهة: الدولار الأمريكي يتراجع نحو أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات
إن هذه اللقاءات والمشروعات تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.