في خطوة مفاجئة، منعت السلطات الفرنسية بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، من مغادرة البلاد. تأتي هذه الإجراءات وسط اتهامات تتعلق بأنشطة غير قانونية على منصته. تم القبض على دوروف في أغسطس 2024، حيث يواجه تهمًا خطيرة تشمل غسل الأموال ونشر محتويات تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
الوضع الحالي لدوروف
شوف كمان: إغلاق خدمة Skype رغم وجود ملياري مستخدم حول العالم
بينما كان دوروف يخطط للسفر إلى الولايات المتحدة للتفاوض مع صناديق استثمار، رأت الحكومة الفرنسية أن هذا التحرك ليس ضروريًا وقررت منع مغادرته للأراضي الفرنسية حتى إشعار آخر. يُذكر أنه قد حصل في مارس الماضي على إذن بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة، وهي الدولة التي يحمل جنسيتها.
من نفس التصنيف: عودة Squid Game 2 في 2025: الإثارة تتصاعد والحدود تُكسر
استجابة تيليجرام للقوانين الأوروبية
بعد اعتقال دوروف، أكدت شركة تيليجرام التزامها بالقوانين والمعايير القانونية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت عن خطوات لتحسين إدارتها وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية. كدليل على هذا الالتزام، قررت الشركة في سبتمبر 2024 البدء بتوفير عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين استجابةً للطلبات القانونية التي كانت تُهمل سابقًا.
شراكات جديدة لمكافحة الاعتداء الجنسي
في ديسمبر 2024، أعلنت تيليجرام عن شراكة مع مؤسسة دولية مختصة بمراقبة المحتوى. تهدف هذه الشراكة إلى استخدام أدوات متطورة لمنع نشر روابط المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود الشركة لاسترضاء السلطات التي تسعى لمحاسبتها على الأنشطة الإجرامية المحتملة التي يمكن أن تعززها منصتها.
تستمر التكنولوجيا في مواجهة تحديات قانونية متعددة، وتبقى الأنظار متجهة نحو التطورات المستقبلية لهذه القضية البارزة.