شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوع، ويرجع ذلك إلى ضعف الدولار وسعي المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين المالي السائدة في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروع قانون شامل يتعلق بالضرائب، بالإضافة إلى الأنباء المتعلقة بضربة محتملة من إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية.
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
اقرأ كمان: “بمعدل فائدة 30%” شهادات البنك الأهلي 2024 الادخارية والاستثمارية تعد الأفضل بين البنوك
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3304.24 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثاني عشر من مايو خلال الجلسة السابقة، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 3305.30 دولارًا، وفقًا لشبكة CNBC عربية.
وقد تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المُسعّر بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
تراجع مؤشر الدولار
شوف كمان: أسهم البورصة المصرية ترتفع الثلاثاء بدعم من نمو قطاع السيارات
أوضح إدوارد مائير، المحلل في شركة «ماريكس» لوكالة رويترز: «فقد مؤشر الدولار أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نتيجة لاستمرار تأثير تصنيف موديز الائتماني والشكوك المحيطة بمشروع قانون الضرائب الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثر سلبًا على قيمة الدولار».
وكان ترامب قد دعا يوم أمس الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونجرس إلى توحيد جهودهم لدعم مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب، ولكنه لم يتمكن على ما يبدو من إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع.
وأشار تيم ووترر، كبير محللي السوق في «KCM»: «من المحتمل أن يشهد الذهب مزيداً من الارتفاع على المدى المتوسط والطويل، رغم أن أي أخبار إيجابية تتعلق بالصفقات التجارية قد تشكل عقبة أمام محاولات الذهب لاستعادة مستوى 3500 دولار».
أسعار المعادن النفيسة
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 32.99 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3% ليبلغ 1050.25 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 1017.93 دولارًا وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.
في ختام الحديث عن أسواق المعادن النفيسة وأسعارها المتغيرة باستمرار بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية الحالية، يبقى المستثمرون متابعين لأي تطورات جديدة قد تؤثر على هذه الأسواق وتوجهاتهم الاستثمارية المستقبلية.