شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في منتدى “أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي”، الذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، تحت رعاية وزارة البيئة، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.
منتدى “أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي”
وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الوزيرة إلى أنه على الرغم من الفرص المتاحة للقارة الأفريقية، إلا أنها تتحمل تبعات غير متكافئة نتيجة التغيرات المناخية التي تكلفها حوالي 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه تحصل القارة على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، رغم أنها تستضيف نحو 18% من سكان العالم ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%.
من نفس التصنيف: الكتكوت الأبيض بكام.. أسعار الكتاكيت والدواجن اليوم في مصر – استقرار ملحوظ
جذب التمويل المناخي
كما أوضحت أنه بالرغم من هذه التحديات فقد حققت أفريقيا تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في جذب التمويل المناخي، حيث تجاوزت الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز الـ50 مليار دولار لأول مرة. ومع ذلك تظل هذه التمويلات أقل بكثير مما هو مطلوب لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ بفعالية. وقد قدرت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين 2020 و2030. وعلى الجانب الآخر تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة لهذا الغرض.
وأكدت أن التحول الأخضر يُعتبر أحد أهم أولويات الحكومة المصرية؛ لذا تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز الاستثمارات الخضراء ودعم البنية التحتية المستدامة عبر تضمين البُعد البيئي ضمن منظومة التخطيط وتنفيذ “دليل معايير الاستدامة البيئية”.
وأضافت: “بموجب تلك المعايير نسعى لزيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للسنة المالية 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي. كما تستهدف الخطة مواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من المبادرات الداعمة للتحول الأخضر.”
وشددت على أن الوزارة مستمرة في حشد التمويل الأخضر والمستدام عبر “المنصة الوطنية لبرنامج نوفي”، والتي تُعتبر نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر لمواجهة قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف). وقد نجحت الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين بالتعاون مع شركاء التنمية في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة بقيمة تصل إلى 3.9 مليار دولار لإضافة طاقة بقدرة تصل إلى 4.2 جيجاوات.
إن تحقيق الأهداف المتعلقة بالاستثمار الأخضر يتطلب تعاوناً مستمراً بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية تجاه حماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية.