في عام 2025، شهدت الجزائر تغييرات ملحوظة في التشريعات المتعلقة بالزواج. حيث قامت الجهات المعنية بإدخال مجموعة من التعديلات القانونية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز استقرار العلاقات الزوجية وحماية حقوق كل من الزوج والزوجة. جاءت هذه التعديلات لتواكب الواقع الاجتماعي المتغير، مما أدى إلى نشوء نقاش واسع بين المواطنين حول تفاصيلها الحساسة التي تمس حياتهم الشخصية.
أبرز البنود التي شملتها التعديلات الجديدة في قانون الزواج
مقال له علاقة: “هســه” رابط منصة مظلتي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 السابعة spa.gov.iq وأهم شروط القبول
- تم تحديد سن 19 عامًا كحد أدنى للزواج لكل من الرجال والنساء، بهدف الحد من الزواج المبكر وتمكين الطرفين من النضج الكافي قبل الدخول في تجربة الحياة الزوجية.
- أصبح من الضروري على الطرفين إجراء كشف طبي شامل قبل الزواج، بشرط ألا تتجاوز مدة صلاحية الشهادة ثلاثة أشهر. الهدف من ذلك هو التأكد من عدم وجود أمراض معدية أو وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.
- يلزم القانون الجديد الزوج بتحديد قيمة المهر وكتابته رسميًا في عقد الزواج لضمان حقوق الزوجة المالية بشكل واضح وقانوني.
- إذا رغب الرجل في الزواج مرة ثانية، يجب عليه الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من زوجته الأولى قبل البدء في إجراءات الزواج الجديد.
- في حالة زواج المواطن الجزائري من شخص أجنبي، يتعين تقديم وثائق تثبت الإقامة القانونية لذلك الطرف، بالإضافة إلى التأشيرة السارية المفعول.
- يشترط القانون حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين يحملان الجنسية الجزائرية، فضلاً عن توثيق العقد في مكتب الحالة المدنية التابع للمنطقة.
ردود الأفعال على القانون الجديد
أبدى عدد كبير من المواطنين تأييدهم لهذه الخطوة معتبرين أنها تعزز حماية المرأة وتضمن حقوقها. كما أن الفحوصات الطبية تساهم في بناء أسرة صحية خالية من المشاكل الوراثية أو المعدية. ومع ذلك، عبر البعض عن تحفظاتهم خاصة فيما يتعلق بشرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، معتبرين أن هذا الشرط قد يُستخدم كأداة للمنع أو الابتزاز ويتعارض مع بعض المفاهيم الشرعية. لا تزال الآراء متباينة حول هذه التعديلات؛ فبينما يرى البعض فيها تحديثًا إيجابيًا يواكب العصر، يعتبر آخرون أنها تقيد بعض الحريات الشخصية.