أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة مذكرة موجهة إلى هيئة الشراء الموحد، تتضمن مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى التخفيف من أزمة تأخر صرف مستحقات شركات ومصانع الشعبة، والتي أدت إلى حدوث أزمة سيولة حادة في القطاع.
صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية
مقال له علاقة: عيار 21 ينهار .. سعر الذهب اليوم 5-4-2025 فى مصر فى جميع محلات الصاغة
أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، خلال اجتماع مجلس إدارتها، أن الشعبة رغم تفهمها للوضع الذي تمر به هيئة الشراء الموحد وسعيها لتقليل التدفقات المالية في السوق المحلية للحد من الضغوط التضخمية، إلا أن تأخير صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة وأيضًا لهيئتي التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية أصبح أمرًا يتكرر سنويًا، حيث لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5% من جملة مستحقاتها، مما يضر بمناخ الأعمال والهياكل المالية للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
مقترحات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية
وأوضح أن المقترحات تشمل أيضًا سداد وزارة المالية قيمة المساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، خصمًا من مستحقاتنا لدى هيئة الشراء الموحد، بالإضافة إلى صرف نقدي بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي قيمة المستحقات للشركات لسداد أجور العاملين بها والمصاريف النثرية الأخرى.
وأضاف أنه سيتم إعداد مذكرة أخرى موجهة إلى وزير المالية أحمد كجوك بهذا الاقتراح، حيث نأمل في موافقة الوزير على هذا الاقتراح وأيضًا على خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي باعتبارها مصروفات فعلية للشركات، خاصة أنها تُحصل بواقع 2.5 بالألف من قيمة مبيعات الشركات والمصانع العاملة في قطاعي المستلزمات الطبية والأدوية.
وأشار إلى أن وفدًا من الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والذي يتكون منه والدكتور هاني زعزوع وفاروق إسماعيل اجتمع مؤخرًا مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد حيث ناقشنا تداعيات هذه الأزمة الناتجة عن الفروقات السعرية التي ظهرت عند تسويات التوريدات التي نفذتها شركات القطاع لصالح الهيئة بسبب فروقات أسعار الصرف وتأخر صرف بعض المستحقات المالية للشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، مما ضاعف حجم مستحقات القطاع لدى الهيئة رغم مسارعة قيادة الهيئة في صرف دفعتين ماليتين مؤخرًا بجانب دفعة ثالثة قد تصرف للشركات مطلع الشهر المقبل.
وقال إن أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أعربوا عن ترحيبهم بالنظام الجديد للسداد المالي الذي أعلنه الدكتور هشام ستيت خلال اجتماعنا معه والذي يقضي بسداد كامل قيمة الرسائل الموردة لصالح الهيئة خلال 90 يومًا كحد أقصى من تاريخ التوريد، بالإضافة إلى إلزام المستشفيات والمراكز الصحية بالربط الإلكتروني مع هيئة الشراء الموحد بحيث يتم رفع مستندات التوريد بكل مستشفى ومركز طبي فور قبول الرسالة الموردة من الموردين بما يضمن سرعة سداد الهيئة لقيمتها للموردين.
وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستطالب في المذكرة بعقد اجتماع ثانٍ مع رئيس هيئة الشراء الموحد وقياداتها المعنيين بالشؤون المالية لوضع آلية واضحة لتنفيذ تلك المقترحات في حال موافقة الهيئة ووزارة المالية عليها، خاصة وأن هذه المقترحات قد تم تنفيذها سابقاً وإن كان بشكل محدود لمن يرغب من شركات القطاع.
شوف كمان: استعدوا لموجة حر شديدة في مصر تفاصيل درجات الحرارة اليوم
من ناحية أخرى، أكد محمد إسماعيل عبده استمرار مشكلة الدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية الذي يجمع نقابة الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة رغم أنها نقابات مهنية تقدم خدمات لأعضائها فقط وبالتالي ليس لها أي علاقة بقطاع المستلزمات الطبية. وأشار إلى أن الشعبة العامة ستعد مذكرة قانونية حول هذه المشكلة نظرًا لأن المبالغ المالية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح تلك النقابات باسم الدمغة أصبحت مبالغ كبيرة جدًا.
كما قال إن مذكرة الشعبة العامة لهيئة الدواء المصرية ستتناول أيضًا المشكلات الأخرى التي تعاني منها شركات ومصانع القطاع خاصة عند تلقي خدمات الهيئة. حيث إن حجم العمل المطلوب من الهيئة أصبح أكبر بكثير من قدرة هيكلها الإداري الحالي. لذا نأمل في مسارعة الهيئة والجهات المعنية لحل تلك المشكلة وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع بما يساهم في تعزيز استقرار السوق ويعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.