قانون الزواج الجديد في الجزائر أثار جدلاً واسعاً في الشارع الجزائري، حيث أصبح محور نقاش حيوي على منصات التواصل الاجتماعي وبين مختلف فئات المجتمع. ورغم أن الحكومة تهدف من خلال هذا القانون إلى تعزيز استقرار الحياة الزوجية ومعالجة الخلافات الأسرية المتكررة، إلا أن بعض مواده أثارت تساؤلات عديدة، مما أدى إلى انقسام الآراء وفتح باب النقاش على مصراعيه.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
جاء قانون الزواج الجديد لعام 2025 بمجموعة من المواد التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في تنظيم العلاقات الأسرية. وقد أقر القانون تدابير متعددة لاقت تباينًا في ردود الفعل، ومن أبرز ما تضمنه:
- إلزام الراغبين في الزواج بحضور دورات توعوية تركز على مفاهيم الحياة الزوجية وأسس بناء أسرة مستقرة.
- تحديد سن أدنى واضح للزواج لكل من الذكور والإناث، وذلك للحد من ظاهرة الزواج المبكر وما يترتب عليها من تبعات اجتماعية.
- فرض إثبات القدرة المالية للطرفين قبل عقد الزواج لضمان تحمل المسؤوليات المرتبطة بالحياة الزوجية.
- تنظيم التعدد بشروط صارمة، حيث لم يعد بالإمكان الزواج بأخرى إلا بعد تحقق مجموعة من الضوابط القانونية.
- اشتراط الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى إذا رغب الزوج في الزواج من ثانية، مما يعزز مكانة المرأة وحقها في تقرير مصيرها.
- التحول إلى توثيق الزواج إلكترونيًا عبر منصة حكومية رسمية، كخطوة نحو الحد من حالات الزواج غير الموثق.
- تمكين المرأة من إدراج شرط عدم التعدد ضمن عقد الزواج لتعزيز حقوقها القانونية.
- تشديد العقوبات على الممتنعين عن دفع النفقة بعد الطلاق لحماية المرأة والأبناء.
- تبسيط إجراءات الطلاق لتفادي التعقيدات الإدارية التي كانت تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات الأسرية.
مواضيع مشابهة: “رسميا” موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2024 في عموم العراق عبر وزارة التربية والتعليم العراقية
رد فعل الجزائريين على قرار الزواج الجديد
انقسمت الآراء بشكل ملحوظ بين الجزائريين عقب الإعلان عن قانون الزواج الجديد لعام 2025. فقد تنوعت ردود الأفعال بين أولئك الذين يرون فيه نقلة نوعية لتنظيم الحياة الأسرية وآخرين يعتبرونه تدخلاً مبالغًا فيه في شؤون الأفراد الخاصة. وقد تجلت هذه الانقسامات بوضوح في التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والنقاشات المجتمعية.
من جهة أخرى، أعربت العديد من النساء عن ارتياحهن وترحيبهن بالبنود التي عززت مكانتهن داخل مؤسسة الزواج. خصوصاً ما يتعلق بحقهن في اشتراط عدم التعدد أو ضرورة الحصول على موافقتهن المسبقة عليه. كما رأوا أن دورات التوعية تمثل حماية لهن ضد الوقوع في تجارب فاشلة.