زيادة 43.8% في صادرات مصر إلى لبنان في عام 2024

زيادة 43.8% في صادرات مصر إلى لبنان في عام 2024

صدر اليوم الإثنين تقرير حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، وذلك تزامنًا مع زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى القاهرة وإجرائه مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان، حيث سجلت 762.8 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 530.4 مليون دولار خلال عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 43.8%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من لبنان 237.7 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ243.4 مليون دولار في عام 2023، بتراجع قدره 2.3%.

وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 29.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى لبنان خلال عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215 مليون دولار.
2. حديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار.
3. أسمنت بقيمة 55 مليون دولار.
4. خضر وفواكه بقيمة 48 مليون دولار.
5. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 41 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من لبنان خلال عام 2024

1. حديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار.
2. فواكه وأثمار بقيمة 72 مليون دولار.
3. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 22 مليون دولار.
4. لدائن بقيمة أربعة ملايين دولارات.
5. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة أربعة ملايين دولارات.

سجلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر نحو51.2مليون دولارات خلال العام المالي2023/2024مقابل51.4مليون دولارات في العام المالي السابق2019/2020بينما بلغت الاستثمارات المصرية في لبنان9,7مليون دولارات لنفس الفترة مقارنة بـ7,9مليون دولارات في العام المالي السابق كذلك وتجاوزت تحويلات المصريين العاملين بلبنان42,9مليون دولارات لعام المالية الحالية مقابل38,1مليون دولارات للعام الماضي بينما كانت تحويلات اللبنانيين العاملين بمصر عند مستوى3,5مليون دولارات هذا العام مقابل3,7مليون للعام الذي قبله وسجل عدد سكان مصر107,6مليون نسمة حتى مايو2050في حين بلغ عدد سكان لبنان5,8مليون نسمة بنفس الفترة كما قدرت البعثة عدد المصريين المتواجدين بلبنان بحوالي11,300مصري حتى نهاية العام الحالي.

إن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعكس أهمية التعاون الثنائي ويعزز فرص الاستثمار والتجارة المتبادلة بما يعود بالنفع على كلا الشعبين ويحقق التنمية المستدامة لكلا الاقتصادين.