أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نواصل التواصل مع شركائنا في مجتمع الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، حيث قامت المصلحة مؤخرًا بزيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر، وتستمر لقاءاتنا اليوم بندوة جديدة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء؛ لاستكمال جهودنا التوعوية بشأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف الوصول إلى مجتمع ضريبي واعٍ وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يحقق أكبر استفادة ممكنة من حزمة التسهيلات ويعزز العدالة الضريبية ويؤثر إيجابيًا على عملية التنمية الوطنية.
استجابة مجتمع الأعمال بشمال سيناء للتسهيلات الضريبية الجديدة
اقرأ كمان: النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام تنطلق في 8 و9 نوفمبر
يتاح طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 حتى 12 أغسطس 2025، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 بمد مهلة التقديم لثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية.
ممكن يعجبك: الجولد عيار 21 بكام.. سعر الذهب اليوم 4 سبتمبر 2024 فى جميع محلات الصاغة بيع وشراء لحظة بلحظة
كما يتاح طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 حتى 12 أغسطس 2025.
كذلك يمكن تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) حتى 12 أغسطس 2025.
أما بالنسبة لطلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم (160) لسنة 2024 فهو متاح حتى 30 يونيو 2025.
وفيما يتعلق بالاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، فإن الاستفادة تبدأ اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاحة عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمار المحلي
من جانبه، أشار النائب عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، إلى أن التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمار المحلي والتخفيف عن كاهل التجار؛ من خلال تقديم التيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية مناسبة للنمو وتعزيز التجارة الداخلية. كما أعلن عن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء، بالإضافة إلى تقديم خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال حول كيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة. وأوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تعتبر فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال بجميع الأنشطة المهنية عبر الاستفادة من المزايا المتاحة. ومن بين هذه المزايا: إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، إضافة إلى فرض ضريبة دخل نسبية تبدأ من نسبة أربعة بالألف لحجم أعمال أقل من خمسمائة ألف جنيه سنويًا وحد أقصى بنسبة واحد ونصف بالمئة لحجم أعمال أقل من عشرين مليون جنيه سنويًا. كما يتم الإعفاء أيضًا من ضرائب الدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري وتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة أربع مرات سنويًا بدلاً من اثني عشر مرة سنويًا, وأول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة, على أن يكون الالتزام الوحيد للممول للاستفادة هو الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في مواعيدها المحددة.
إن هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على تعزيز بيئة العمل ودعم المستثمرين بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فرص العمل المتاحة لهم.