ينتظر الملايين قرار يوم الخميس المقبل، الموافق 22 مايو الجاري، لتحديد أسعار الفائدة.
شوف كمان: أسعار الذهب ترتفع في مصر مساء اليوم الأربعاء
تتباين التوقعات بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع البعض أن يقرر أعضاء لجنة السياسات النقدية تخفيضها، بينما يميل آخرون إلى الإبقاء عليها دون تغيير.
وفي هذا السياق، أضاف أبو الفتوح أن التضخم لا يزال يمثل تحديًا واضحًا، إذ ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 13.9% في أبريل بعد أن كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. ورغم أن التضخم الشهري قد تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، مما قد يكون مؤشرًا بسيطًا على هدوء نسبي، إلا أن الضغوط السعرية لا تزال قائمة، خاصةً في قطاعات مثل الطاقة والخدمات. ومن هنا، أرى أن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة تجعل القرار صعبًا لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن كثب.
وتابع الخبير المصرفي قائلاً إن تقديري الشخصي يشير إلى وجود فرصة قائمة ولكن ليست كبيرة، وتوقعاتي بأن يقوم المركزي بإجراء خفض بسيط بحوالي 100 نقطة أساس تبدو منطقية إلى حد ما؛ لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%) مما يمنح المركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية. كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من عام 2025 قد يشجع على اتخاذ خطوات للتخفيف. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل قد يدفع بالتضخم للارتفاع مرة أخرى مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر.
في رأيي الشخصي، فإن تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا ويبدو أنه يتبع سياسة “الانتظار والمراقبة”، وهو تصرف منطقي؛ لأن أي خفض سابق لأوانه قد يؤثر سلباً على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وهي مصدر تمويل مهم لمصر. كما أن التضخم الأساسي الذي ارتفع في أبريل 2025 يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمستهلكين يعني تثبيت الفائدة بقاء القروض مكلفة مما يضغط على القدرة الشرائية خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود. أما إذا قرر البنك الخفض فقد يخفف ذلك العبء عن الأفراد والشركات لكنه قد يؤدي أيضًا إلى عودة ارتفاع التضخم مجددًا.
مقال له علاقة: كم يساوي تحويل 1000 يورو بالمصري في السوق السوداء؟ .. سعر اليورو اليوم مقابل الجنية فى جميع البنوك
واختتم قائلاً إنه وفي النهاية يواجه البنك المركزي معادلة صعبة وأميل للاعتقاد بأن تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر حكمة خلال اجتماع مايو مع احتمال إجراء خفض تدريجي لاحق إذا استمر التضخم في التباطؤ.