في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تحت رئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على أول مادتين من مشروع قانون جديد يتضمن زيادة الحافز الإضافي ومنح علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة شاملة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية التي تعاني منها البلاد.
علاوة دورية للمخاطبين
مقال مقترح: تعرف على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في بداية تعاملات الأحد 27 أبريل 2025
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025. يتطلب هذا القرار حدًا أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا. تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للعامل، مما يساهم في تعزيز استقرار دخله على المدى الطويل.
علاوة خاصة لغير المخاطبين
في سياق تعزيز العدالة الاجتماعية، تقرر المادة الثانية من المشروع صرف علاوة دورية خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير الخاضعين للقانون المذكور، وذلك أيضًا اعتبارًا من يوليو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. سيتم دمج هذه العلاوة مع الأجر الأساسي للعامل، مما يعزز من دخله المستقبلي ويؤمن له مستوى معيشياً أفضل.
استثناءات محددة بالعلاوة
تستثنى العلاوات الخاصة من التطبيق على العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. في حال كانت النسبة أقل، يتم صرف الفرق كعلاوة خاصة تُحسب لصالح العامل وتضاف مباشرة إلى الأجر الأساسي.
دعم حكومي للأجور
يأتي مشروع القانون كمبادرة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار حزمة مالية لدعم المرتبات وزيادة دخل العاملين، كخطوة ضمن خطة أوسع للحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. يهدف هذا المشروع إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من خلال العلاوات السنوية المقررة.
اقرأ كمان: أسعار الأسمدة اليوم: ارتفاع سعر طن السلفات إلى 1063.5 جنيه
جدير بالذكر أن اجتماعًا هامًا قد عُقد في هذا السياق، حيث تم مناقشة مشروع القانون الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون. كما تم التطرق إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقديم منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن إعداد خطة لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.