أعلنت الحكومة العراقية رسميًا عن تعديل قانون التقاعد الموحد لعام 2025، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين الموظفين والمتقاعدين في مختلف المؤسسات. يتضمن هذا القانون تعديلات مهمة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين، مما زاد من حجم البحث عن تفاصيل قانون التقاعد الجديد وتأثيره على مواعيد الإحالة والمعاشات المستحقة.
أبرز ملامح قانون التقاعد الجديد في العراق 2025
مقال مقترح: تعرف علي فاتح ربيع الاخر في الجزائر 1446 طبقا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
يتضمن قانون التقاعد الجديد في العراق 2025 مجموعة من التعديلات الجوهرية التي جاءت استجابة للمطالب النيابية والنقابية، وتهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين وتحقيق المزيد من الإنصاف. ومن أبرز ما جاء في القانون:
- خفض سن الإحالة إلى التقاعد من 63 عامًا إلى 60 عامًا.
- اعتماد 15 سنة خدمة فعلية كحد أدنى للحصول على معاش تقاعدي.
- إلغاء الإحالة القسرية لبعض الفئات الخاصة.
من نفس التصنيف: التسجيل مفتوح للحصول على منحة المرأة الماكثة بقيمة 8000 دينار
- رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 600 ألف دينار عراقي شهريًا.
- زيادة رواتب الشهداء والجرحى بنسبة تصل إلى 20%.
تعكس هذه التعديلات سعي الدولة نحو تحسين حياة المتقاعدين وتقدير جهودهم خلال سنوات الخدمة.
الفئات المستفيدة من قانون التقاعد الجديد في العراق 2025
يمتد تأثير قانون التقاعد الجديد ليشمل شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين في القطاعين العام والمختلط. وتشمل الفئات المستفيدة:
- موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- العاملون في القطاع المختلط وشبه الحكومي.
- المتقاعدون الخاضعون للنظام القديم للصندوق الموحد.
- أسر الشهداء وذوو الاحتياجات الخاصة.
- العاملون السابقون بنظام العقود المؤقتة.
يسهم القانون في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويضمن استفادة فئات جديدة من نظام التقاعد الرسمي للدولة.
التقاعد المبكر وربط القانون بالتضخم والمعيشة
من النقاط المهمة في قانون التقاعد الجديد أنه يمنح الموظف الحق في التقدم للتقاعد المبكر وفق شروط محددة:
- الحق في تقديم الطلب بعد إتمام 15 سنة من الخدمة الفعلية.
- تقديم طلب رسمي للجهة الإدارية المختصة.
- احتساب الراتب التقاعدي بناءً على سنوات الخدمة الفعلية.
- صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للنظام الجديد.
This law represents a significant step toward supporting deserving groups and ensuring a dignified life for retirees, while also considering the requirements of living standards and ongoing economic changes in the country.