أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عن تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعزز من جاذبية المدينة كوجهة استثمارية استراتيجية، ويعكس مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل نوعية لسكان المنطقة.
213 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات الاقتصادية
وفقًا للتقرير الاقتصادي الصادر عن الغرفة، بلغ عدد المشاريع التنموية الجاري تنفيذها خلال الربع الأول 213 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تجاوزت 210 مليارات ريال سعودي. هذه المشاريع موزعة على مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل:
شوف كمان: ازدهار صناعة العسل في الحدود الشمالية بعوائد اقتصادية واعدة
- القطاع التجاري: 155 مشروعًا
- القطاع التجاري/السكني: 20 مشروعًا
- القطاع الصحي: 11 مشروعًا
- القطاع السكني: 8 مشاريع
- القطاع التعليمي: 5 مشاريع
- القطاع الديني: 4 مشاريع
- القطاع السياحي: 5 مشاريع
مواضيع مشابهة: اكتشف أسهل طريقة لتسجيل قراءة عداد الغاز في مايو 2025!
تعكس هذه الأرقام التنوع في النشاط الاقتصادي بالمدينة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على استيعاب المزيد من المبادرات والمشاريع المستقبلية.
فرص وظيفية ومساحات استثمارية واسعة
أوضح التقرير أن هذه المشاريع من المتوقع أن تسهم في خلق حوالي 119 ألف فرصة عمل مستقبلية، مما يعزز من دعم سوق العمل في المنطقة، ويساهم في تمكين الكفاءات الوطنية من خلال توفير وظائف في قطاعات متنوعة. كما بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستثمرة ضمن هذه المشاريع حوالي 15 مليون متر مربع، مما يعكس حجم التوسع الحضري والتجاري في المدينة، بالإضافة إلى تزايد الإقبال على الاستثمار في بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية.
دعوة للاطلاع على التقرير الكامل
ودعت جميع المستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي المحلي إلى الاطلاع على التقرير الاقتصادي الكامل للربع الأول من عام 2025 عبر موقعها الإلكتروني، من خلال الرابط التالي: https://mcci.org.sa/link/5435. يُعد التقرير مرجعًا مهمًا لمن يرغب في فهم ديناميكيات السوق المحلي، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، واستقراء مستقبل التنمية الاقتصادية في المدينة المنورة.
دعم رؤية المملكة 2030 ومكانة المدينة كوجهة عالمية
تؤكد هذه المؤشرات الإيجابية نجاح الجهود المبذولة لتحفيز البيئة الاستثمارية في المدينة المنورة، وتعكس دور الغرفة التجارية في تمكين القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين من التوسع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق تنمية متوازنة في جميع مناطق المملكة.