أعلنت شعبة تجار المحمول في غرفة الجيزة التجارية أن قرار فرض رسوم جمركية على الواردات، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول يناير 2025، قد تم تنفيذه بالفعل على أجهزة لا ينطبق عليها هذا القرار، حيث دخلت مصر وتم تشغيلها قبل يناير الماضي، مما يستدعي مراجعة آليات التعامل مع هذا القرار من قبل الجهات المعنية مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك.
الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة
شوف كمان: أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين: استقرار نسبي في السوق
فرضت الحكومة رسومًا جمركية بنسبة 38.8% على الهواتف المستوردة من الخارج، وذلك بالنسبة للهاتف الثاني للمالك، وفي حالة عدم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، سيتم إيقافه بعد مرور 90 يومًا من تشغيله داخل مصر.
وأوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن الخلل في تطبيق القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية على واردات الهواتف قد أربك السوق بشكل كبير، حيث أرسل تطبيق “تليفوني” الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسائل نصية لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضي.
ركود سوق المحمول
وأشار “الحداد” إلى أن سوق المحمول يعاني منذ فترة طويلة من ركود شديد دفع بعض التجار للخروج من السوق بينما قام آخرون بتقليص حجم أعمالهم، وقد زادت حدة المشكلة بسبب الارتباك الكبير لدى الموزعين والتجار نتيجة الخلل في تطبيق قرار فرض الرسوم على الهواتف الواردة وارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار ومع ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يومًا.
وأكد أنه يمكن حل هذا الخلل بسهولة إذا تمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من معرفة تاريخ شراء الهاتف استنادًا إلى الفاتورة المعتمدة من الموزع أو الوكيل وكذلك تاريخ تشغيل الهاتف بدقة داخل مصر لتحديد ما إذا كان يخضع لقرار الرسوم الجمركية أم لا.
إن معالجة هذه المسألة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، مما يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الفئات ويعيد النشاط إلى سوق المحمول المتعثر.