تسهيلات لاختبارات الطلاب ذوي الصعوبات التعليمية

تسهيلات لاختبارات الطلاب ذوي الصعوبات التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن تنظيمات شاملة ومُعدة بعناية تهدف إلى دعم الطلاب، مما يسهل عليهم المشاركة في عمليات التقويم والاختبارات بطريقة أكثر عدلًا وتكيّفًا مع قدراتهم الفردية. وأكدت الوزارة أن اللائحة المعتمدة مؤخرًا تتضمن إجراءات مرنة تهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

دعم طلاب صعوبات التعلم

أوضحت الوزارة أنه بموجب التنظيمات الجديدة، في حالة مواجهة الطالب صعوبة في القراءة، سيتم قراءة الأسئلة له بصوت واضح ومسموع لضمان فهمه الكامل لمحتوى السؤال قبل البدء في الإجابة. وفي حال كانت الصعوبة تكمن في الكتابة، ستتم عملية التقويم شفهيًا، أو سيسمح للمعلم بتدوين إجابات الطالب نيابة عنه، أو حتى تسجيل الإجابة صوتيًا، وذلك بما يتماشى مع مصلحة الطالب وظروفه الخاصة. وشددت اللائحة على أهمية أن يتناسب توزيع الأسئلة مع حجم المادة الدراسية التي تلقاها الطالب خلال الفصل الدراسي، وأن يتوافق مع ما تعلمه وفقًا للخطة التربوية الفردية المُصممة له.

تأثير صعوبات التعلم

وبيّنت التنظيمات أنه في حال امتدت صعوبات التعلم لدى الطالب لتؤثر على أدائه في مواد دراسية لا يتلقى فيها خدمات دعم متخصصة، مثل تأثير صعوبات القراءة على استيعابه لمادتي العلوم أو القرآن الكريم، فإن عملية التقويم ستتم بالتنسيق المشترك بين معلم المادة ومعلم التربية الخاصة. وأضافت أن هذا التنسيق يهدف إلى اختيار الطريقة الأنسب للتقويم التي تتماشى مع احتياجات الطالب وقدراته الفعلية. كما تناولت اللائحة الحالات التي يعاني فيها الطالب من مشكلات في الانتباه، حيث أوصت بأن يتم تقويمه بشكل فردي في بيئة هادئة وخالية من أي مشتتات قد تؤثر على تركيزه.

صعوبات التعلم

ونصت اللائحة على منح الطالب فترات راحة متقطعة خلال عملية التقويم، تُحدد وفقًا لقدرته على التركيز ومواصلة أداء المهام المطلوبة. وفيما يتعلق بالطلاب الذين يعانون من فرط النشاط، أفادت الوزارة بأنه سيسمح لهم بالحركة والقيام من أماكنهم والعودة مجددًا خلال التقويم، شريطة ألا يؤثر ذلك على سير عملية التقييم، وذلك لضمان راحتهم النفسية. أما بالنسبة لصعوبات الحفظ، أوضحت الوزارة أن التقويم سيأخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب من خلال تقسيم مادة الحفظ إلى مقاطع وأجزاء قصيرة تتناسب مع قدرة الطالب على الاستيعاب والحفظ. وأضافت أنه سيتم تقييم الطالب بعد تقديم المساعدة له في حفظ كل جزء لفترة وجيزة تسبق التقويم، وفي حال تعذر عليه الحفظ، أكدت اللائحة أنه سيتم إعفاؤه من ذلك مع الاكتفاء بتقييم فهمه العام للمفاهيم والمحاور الرئيسية في المادة الدراسية.

برامج صعوبات التعلم

ونوهت الوزارة إلى أنه إذا واجه الطالب صعوبة في التعامل مع تعدد المواضيع داخل المادة الواحدة، فسيتم تقويمه في كل موضوع بشكل منفصل، أو دمج المواضيع بطريقة تتناسب مع قدرته الاستيعابية. وأكدت الوزارة أن جميع الطلاب في مراحل التعليم العام الذين تم تشخيصهم وتصنيفهم رسميًا ضمن فئة صعوبات التعلم، سيستفيدون بشكل كامل من أدوات وأساليب التقويم المصممة خصيصًا لهذه الفئة، والمبنية على برامج التشخيص المعتمدة. وشددت على ضرورة تطبيق أدوات القياس والتقويم المعدلة لهؤلاء الطلاب، حتى في الحالات التي قد لا تتوفر فيها خدمات دعم متخصصة بسبب غياب برامج صعوبات التعلم في مدارسهم، سواء كانوا في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.

الخطة التعليمية الفردية

وأشارت التنظيمات إلى أن عملية التقويم ستُنفذ بشكل فردي يتناسب مع طبيعة كل حالة على حدة، وستوثق كافة تفاصيلها وإجراءاتها في الخطة التعليمية الفردية الخاصة بالطالب. وأضافت أن هذه الخطة تُعد من قبل لجنة صعوبات التعلم في المدرسة ويوقع عليها جميع أعضائها المعنيين. وسيكون معلم صعوبات التعلم هو المسؤول المباشر عن الإشراف على كافة الاختبارات وعمليات التقويم المتعلقة بالطلاب في المواد الدراسية التي يتلقون فيها خدمات التربية الخاصة. وبينت اللائحة أنه في حال عدم استفادة الطالب بشكل كافٍ من محتوى التعليم المقدم داخل الفصل الدراسي العام، فإنه سيتم تقويمه بناءً على محتوى الخطة التربوية الفردية المعدة له خصيصًا، حيث سيتولى معلم التربية الخاصة مهمة إعداد الأسئلة المناسبة بالتشاور والتنسيق مع معلم المادة.

محتوى التعليم العام

أما إذا كان الطالب مستفيدًا من محتوى التعليم العام في مادة معينة، فأوضحت الوزارة أن تقويمه سيتم بناءً على محتوى الخطة التربوية الفردية بالإضافة إلى محتوى الفصل العام في تلك المادة، مع التأكيد على أن إعداد الأسئلة سيتم بشكل مشترك بين معلم المادة ومعلم التربية الخاصة لضمان التكامل والشمولية. وفيما يخص المواد الدراسية التي تتميز بكثافة عالية في محتواها، شددت الوزارة في لائحتها على أهمية التركيز على المفاهيم الأساسية والجوهرية عند إجراء عملية التقويم. وأكدت على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب ودرجة استيعاب كل منهم، وذلك بهدف أن يكون التقييم عادلًا ويعكس بدقة الأداء الحقيقي للطالب ضمن حدود إمكاناته وقدراته الواقعية.