في الآونة الأخيرة، أثارت الأنباء المتداولة حول إمكانية إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية لعام 1446 اهتمامًا كبيرًا بين المقيمين والوافدين. تأتي هذه الرسوم كعبء مالي يؤثر على العديد من الأسر، لذا فإن أي إشارات حول إلغائها تحظى بترقب ومتابعة. في هذا المقال، نستعرض الموقف الرسمي بشأن هذه الرسوم، والفئات المعفاة منها، وقيمتها، وطريقة سدادها.
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446
ممكن يعجبك: الدعم الملكي يحقق الاستقرار والراحة في بيوت السعوديين لعام 1446
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن إلغاء رسوم المرافقين. كما نفت الجوازات صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف أو تعديل هذه الرسوم، مشددة على أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط.
قيمة رسوم المرافقين في 1446
حتى كتابة هذه المقالة، تظل رسوم المرافقين كما هي دون تغيير، وتتمثل في التالي:
- رسوم بقيمة 400 ريال سعودي شهريًا عن كل مرافق أو تابع.
- تشمل هذه الرسوم الأبناء، الزوجة، أو أي فرد من أفراد الأسرة الذي يرافق المقيم.
- يتم دفع الرسوم مقدمًا عند تجديد الإقامة أو إصدارها.
الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين
على الرغم من استمرار تطبيق الرسوم على معظم المرافقين، إلا أن هناك بعض الفئات المعفاة من سداد هذه الرسوم وفقًا للأنظمة المعمول بها، والتي تشمل:
- زوجة المواطن السعودي غير السعودية.
- أبناء المواطنات السعوديات من أزواج غير سعوديين.
- الطلاب المقيمون في المملكة الحاصلون على منح دراسية.
- العمالة المنزلية.
- حملة الجوازات الدبلوماسية.
- الأفراد المتقاعدون من جهات حكومية سعودية.
- الأبناء دون سن 18 عامًا في بعض الحالات، وفق ضوابط معينة.
ممكن يعجبك: رابط الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية 1446 في المملكة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية
طريقة سداد رسوم المرافقين
يمكن سداد رسوم المرافقين من خلال الوسائل التالية:
- عبر أجهزة الصراف الآلي للبنوك المعتمدة في المملكة.
- من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية على تطبيقات الهواتف أو المواقع الرسمية للبنوك.
- يتم تحديد المبلغ الواجب سداده بناءً على عدد المرافقين ومدة الإقامة المطلوبة.
رغم الشائعات المتداولة مؤخرًا، لا تزال رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446 سارية كما كانت، ولم يتم إصدار أي قرار بإلغائها حتى الآن. تواصل الجهات المختصة تطبيق هذه الرسوم ضمن إطار تنظيم الإقامة والتأشيرات، مما يعزز كفاءة سوق العمل والإنفاق العام. يُنصح المقيمون بمتابعة أي تحديثات من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة.
تعليقات