في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة التقاعد، كشفت السلطات الجزائرية عن تعديلات جوهرية على قانون التقاعد لعام 2025. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق توازن بين مختلف الفئات المهنية. يأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز النظام الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وضمان استفادتهم من مزايا عادلة ومتكافئة تتماشى مع طبيعة مهامهم وخدماتهم السابقة.
التعديلات الجديدة على سن التقاعد في الجزائر 2025
من نفس التصنيف: لينك شغال.. معرفة كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq
شملت التعديلات إعادة ضبط سن التقاعد الرسمي بما يراعي الخصوصية المهنية لكل فئة، ويضمن عدالة توزيع مدة الخدمة مقابل المنافع. وتمت صياغة هذه التعديلات على النحو التالي:
- الرجال: أصبح سن التقاعد الرسمي محدداً بـ60 عاماً.
- النساء: بإمكانهن التقاعد عند بلوغ 55 عاماً، مراعاة لخصوصية دور المرأة في المجتمع والأسرة.
- ذوو الهمم (ذوو الاحتياجات الخاصة): تم تحديد سن التقاعد لهم عند 50 عاماً، دعمًا لاحتياجاتهم الصحية والمعيشية.
- العاملون في المهن الشاقة: يسمح لهم بالتقاعد المبكر عند 57 عاماً، تقديراً لطبيعة مهامهم الصعبة.
كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد إلكترونيًا
مواضيع مشابهة: فرصة قدم بسرعة.. رابط تسجيل المكرمة الملكية 100 دينار 2024 بالأردن والشروط المطلوبة
مع تطوير الخدمات الرقمية، وفرت وزارة المالية الجزائرية منصة إلكترونية تمكن المتقاعدين من متابعة مستحقاتهم المالية بسهولة وشفافية:
- زيارة الموقع الرسمي للوزارة.
- تسجيل الدخول بواسطة رقم الهوية أو رقم الملف التقاعدي.
- الدخول إلى قسم “رواتب المتقاعدين” للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب وتاريخ الصرف.
هذا التحول الرقمي يقلل من الزحام في المكاتب ويتيح للمستفيدين إدارة شؤونهم المالية من منازلهم بكل يسر وسهولة.
زيادات مرتقبة في رواتب المتقاعدين لعام 2025
ضمن خطة دعم المتقاعدين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، أقرت الحكومة زيادات تدريجية في رواتب التقاعد للعام 2025 حسب شرائح الدخل:
- من تقل رواتبهم عن 20,000 دينار: زيادة بنسبة 5%.
- من يتقاضون بين 20,000 و50,000 دينار: زيادة بنسبة 4%.
- من تزيد رواتبهم عن 50,000 دينار: زيادة بنسبة 3%.
وتهدف هذه السياسة إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، لا سيما ذوي الدخل المحدود، بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
تعليقات