شراكة قوية وديناميكية بين مصر وسويسرا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية السنوية لغرفة التجارة السويسرية التي عُقدت تحت عنوان “مصر وسويسرا: رحلة من التقدم عبر القيادة”، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أندرياس باوم سفير سويسرا لدى مصر، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والمهندس كمال عبد الملك رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.

العلاقات بين مصر وسويسرا

مقال مقترح: “اشتري ومش هتندم”… حقيقة طرح شهادات بنك مصر بعائد 35% بأعلي عائد 2024

في سياق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت “المشاط” أن اللجان الاقتصادية المشتركة تُعتبر منصة فعالة لتعزيز وتطوير العلاقات بين مصر وشركائها الثنائيين وفتح مجالات جديدة للاستثمار، مشيرةً إلى أن جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاتحاد السويسري ممثلًا في الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي (SECO) قد عقدا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في مدينة برن بعد توقيع الاتفاقية في دافوس عام 2025.

الرؤية الموحدة للتنمية الشاملة والمستدامة

وأوضحت أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة يمثل محطة تاريخية في الشراكة الطويلة والمستمرة بين البلدين، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية الموحدة للتنمية الشاملة والمستدامة، مضيفةً أن انعقاد اللجنة يعكس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ودفعها نحو آفاق أوسع واستكشاف فرص جديدة للوصول إلى الأسواق وحل التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية قدمًا.

وأكدت “المشاط” أن إيمانها الراسخ بأهمية تمكين المرأة يتصدر رؤية مصر للتنمية، مشيرةً إلى تبني الحكومة المصرية نهجًا استباقيًا قائمًا على البيانات لتمكين المرأة يرتكز على أطر السياسات الوطنية ويدعمه التزام مؤسسي قوي، خاصة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

كما أشارت إلى أنه وفقًا لبرنامج عمل الحكومة الجديد للفترة من 2024 حتى 2027 تم تحديد سبعة أهداف استراتيجية للعمل عليها يركز الهدف السابع منها حصريًا على تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات من خلال التأكيد على التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة وتعزيز صحة النساء وحمايتهن من العنف. وأوضحت أن مبادرة تمكين المرأة والشمول المالي التي تم تطويرها بالتعاون مع شركاء دوليين مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي ساهمت بشكل كبير في تسهيل الوصول إلى رأس المال لآلاف رائدات الأعمال وخاصةً في صعيد مصر والمحافظات الريفية.

شوف كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17 مايو 2025

وأضافت أن نسبة الشمول المالي للنساء تضاعفت تقريبًا من 27% في عام 2016 إلى 56.5% في عام 2023 مما أتاح فرصًا اقتصادية جديدة للنساء. كما أوضحت الدراسات أن سد الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30% مما يعكس الإمكانات الكبيرة للاقتصاد عند المشاركة الكاملة للنساء فيه.

واختتمت كلمتها مؤكدةً أن مشاركة النساء أصبحت ضرورة اقتصادية ملحة داعيةً إلى مواصلة العمل نحو مستقبل تستطيع فيه كل امرأة في مصر المساهمة بمهاراتها وأفكارها وقيادتها لبناء اقتصاد مزدهر ومرن. وأضافت أنه بفضل الدعم المستمر من الشركاء الدوليين مثل سويسرا يمكننا تحقيق الشمول المالي والاقتصادي وتنفيذ رؤية مصر التنموية بشكل فعال ومثمر.