الدولة تحقق تقدمًا ملحوظًا في جهود الإصلاح الاقتصادي

شاركت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر العلمي السنوي الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تحت عنوان «الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام»، بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس المؤتمر.

مسيرة الإصلاح الاقتصادي

مواضيع مشابهة: “جهز فلوسك يا عريس”.. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في جميع محلات الصاغة المصرية

أوضحت الوزيرة أن هذه المسيرة تتعمق عامًا بعد عام وتحظى بتقدير متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، حيث بادرت مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، بينما قامت بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من دول العالم نتيجة التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي، وهو ما يؤكد فعالية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية وثقة الشركاء الدوليين في مسارها.

وأضافت أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول جذري في نموذج الاقتصاد المصري بهدف الوصول إلى نمو مستدام يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتنفيذ إجراءات متكاملة تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات. وقد نفذت الدولة عددًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، مما انعكس بشكل إيجابي على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 4.3% مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشارت إلى أنه رغم إيجابية المؤشرات الاقتصادية إلا أن الأهم هو مكونات هذا النمو وما هي القطاعات التي شهدت نموًا أكبر. جاء النمو في الربع الثاني مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية الذي سجل معدل نمو بلغ 17.74% للربع الثالث على التوالي مقارنة بانكماش قدره 11.56% في نفس الفترة من العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات.

دعم مسار النمو الشامل والمستدام

ذكرت الوزيرة أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لدعم مسار النمو الشامل والمستدام تُعد أحد المحاور الرئيسية لعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ضمن جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية. ويأتي ذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسة هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ولا شك أن الإصلاحات الهيكلية تحظى بأولوية قصوى في برنامج الحكومة حتى عام 2027 نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به تلك الإصلاحات لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

وأضافت أنه خلال العام الماضي نجحت الدولة المصرية في تنفيذ أكثر من 86 إجراءً هيكليًا شملت تفعيل تعديلات قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة وإعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء واتخاذ إجراءات تهدف لإلغاء الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة فضلًا عن الإجراءات المحفزة للاستثمار وتيسير السياسات الضريبية.

وأشارت الوزيرة أيضًا إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لجمع تمويلات دعم الموازنة العامة للدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ حيث حصلت مصر على نحو مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2024 وتبذل الوزارة جهودها بالتنسيق مع شركاء التنمية لإنهاء المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو والتي سيتم بموجبها تنفيذ عدد كبير من إجراءات الإصلاح الهيكلي لتعزيز ضبط السياسات المالية وتحفيز بيئة الاستثمار وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وتابعت “المشاط” أنه فيما يتعلق بالمضي قدمًا نحو تحقيق التحول نحو النموذج التنموي الجديد للاقتصاد المصري فإن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وهي خطة تنفيذية تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 ووضع مستهدفات واضحة تعكس طموحات برنامج الحكومة وتتوافق مع المتغيرات الحالية على صعيد الاقتصاد العالمي.

شوف كمان: سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 9 مايو 2025 في بنك مصر

وفي ختام حديثها أكدت الوزيرة أهمية استمرار العمل الجماعي بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الإصلاحات وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر اقتصاديًا إقليميًا وعالميًا.