رئيس الرقابة المالية: الاستدامة ضرورة اقتصادية وليست ترفاً تنظيمياً

رئيس الرقابة المالية: الاستدامة ضرورة اقتصادية وليست ترفاً تنظيمياً

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “AMERC”، الذي يأتي ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال(الأيوسكو) في قطر، وفي مستهل كلمته، أكد محمد فريد أن الاجتماع ينعقد في ظل تحولات غير مسبوقة تشهدها الأسواق المالية، نتيجة لتقدم التكنولوجيا والتغيرات الجيوسياسية، مما يستدعي من الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات وضمان استقرار الأسواق وحماية مستثمريها.

تبادل الرؤى والتعاون الإقليمي

شدد فريد على أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل الآراء حول المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، ويعتبر فرصة لتعميق التعاون بين أسواق المال في المنطقة لتحقيق التكامل والتوازن، كما أشار إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار المتزايد للأدوات الرقمية، محذرًا من المخاطر التي قد تطرأ مع هذه البيئة مثل التضليل والتلاعب بالأسواق.

التكنولوجيا المالية والاستدامة

أكد رئيس الهيئة أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، حيث تسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين, وأوضح أن الابتكار يجب أن يتم ضمن إطار رقابي يحافظ على الثقة والأمان, كما شدد على أن الاستدامة لم تعد مجرد ترف تنظيمي, بل أصبحت ضرورة اقتصادية ملحة, مما يستدعي دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة(ESG) في قرارات الاستثمار لتعزيز مناعة الأسواق المالية.

في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية, يتضمن جدول الأعمال عدة موضوعات استراتيجية, منها سُبل تعزيز حماية المستثمرين في البيئة الرقمية وتحديثات تقييم المخاطر النظامية, وكما أكد فريد, تهدف الهيئات الرقابية إلى تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة وتطوير أدوات مالية مثل السندات الخضراء لدعم الاستثمارات المسؤولة.

إن هذه الاجتماعات تعكس التزام الدول بتعزيز التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية, بما يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز ثقة المستثمرين.