خبير يوضح كيفية إنشاء وحدة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد

خبير يوضح كيفية إنشاء وحدة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن نقطة ضوء جديدة تتعلق بالاقتصاد المصري، والتي ظهرت من خلال ما أعلنه وزير الاستثمار، مهندس حسن الخطيب، حول إنشاء وحدة لمتابعة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي.

تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي

كما أشاد بقرار وزارة الاستثمار بإنشاء وحدة أخرى لحوكمة شركات الدولة، وذلك تمهيدًا لخصخصتها، مؤكدًا أن هذين القرارين يأتيان بالتزامن مع قرارات توحيد الرسوم وجهات التعامل مع المستثمرين.

اجتماع مشترك مع بعثة صندوق النقد الدولي

جدير بالذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، قد عقدا اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.

واستعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.

منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات التراخيص

كما كشف وزير الاستثمار عن إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى توحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، حيث تعمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج “النافذة الواحدة” لتسهيل أداء الأعمال. وأشارت وزارة الاستثمار إلى مبادرة بيئة الأعمال الجاهزة مؤكدةً أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، مع التركيز على ثلاثة ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي وإعادة هيكلة الإجراءات والتحول الرقمي.

وكشف الوزير عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزية شركات الدولة للطرح.

وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إيفانا فلادكوفا هولار أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، موضحةً تفاؤلها بانعكاس هذه المؤشرات بشكل نسبي رغم بعض التحديات المؤقتة.

إن هذه التطورات تشير إلى خطوات إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في مصر مما يعكس جهود الحكومة لتحقيق استدامة اقتصادية وتنمية شاملة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.