كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى القفزة التاريخية في صادرات الذهب المصري، حيث سجلت الصادرات 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وأكد واصف أن هذه الطفرة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للتغيرات العالمية.
مقال له علاقة: سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 13 نوفمبر 2024
ارتفاع الطلب العالمي
وأوضح واصف في تصريحات صحفية أن السبب الأول وراء الأداء الاستثنائي هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، وذلك في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما زاد من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وهو ما أتاح الفرصة للمنتج المصري للتوسع في هذه الأسواق.
تطورات صناعة المشغولات الذهبية
كما أضاف أن السبب الثاني يكمن في التطور الملحوظ الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهذا التقدم مكن المنتج المصري من منافسة العلامات العالمية ودخول أسواق استراتيجية جديدة مثل السعودية والإمارات، كما نجح أيضًا في النفاذ إلى أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.
جهود التسويق والمشاركة الدولية
أما السبب الثالث فهو يعود إلى جهود شعبة الذهب المكثفة للمشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية، مما ساهم بشكل كبير في تسويق الصناعة المصرية وزيادة وعي المستوردين بجودة المشغولات الذهبية المحلية.
وقد أشار واصف إلى أن صادرات الذهب حققت 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير مع استمرار هذا الزخم خلال مارس، وقد احتلت الإمارات والسعودية وتركيا الصدارة بين الأسواق المستوردة بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.
التزام الحكومة والدعم المؤسسي
وأشاد واصف بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار وكذلك البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين، وأكد أن هذه النتائج تعكس النجاح الذي تم تحقيقه استجابةً لتعهد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027؛ حيث ارتفع ترتيب مصر في صادرات المشغولات من المركز 94 عالميًا عام 2022 إلى المركز 54 بنهاية عام 2023 مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين. Additionally, أشار إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي على زيادة معدلات التصدير؛ مبينًا أن الشعبة ستخاطب البنك المركزي لدعم مطالبها بتمديد الفترة إلى 180 يومًا مما سيعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
مقال له علاقة: تعاون استراتيجي بين البنك الأهلي وماستركارد لتحويل مدفوعات النقل الجماعي في مصر
تعليقات