إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص

عقد المهندس أحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك ضمن جهود متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز في السياسات المالية والهيكلية في مصر.

واستعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، بالإضافة إلى تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.

مقال مقترح: قفزات استراتيجية تسجّلها المنطقة في الاستثمار والبنى التحتية بتكلفة تجاوزت 23 مليار ريال

إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص

كما كشف الخطيب عن إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى توحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج “النافذة الواحدة” لتسهيل ممارسة الأعمال.

وفيما يتعلق بمبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة”، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين من خلال التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي وإعادة هيكلة الإجراءات والتحول الرقمي.

شوف كمان: أعلى عائد لشهادات التوفير قبل اجتماع البنك المركزي اليوم

وكشف الوزير أيضًا عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.

الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية

ومن جانبه قال أحمد كوجك وزير المالية إن الحكومة تضع أهمية كبيرة على توفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة لدعم جهود الدولة في توحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.

كما أوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات لما لها من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.

في الختام، تبقى الجهود مستمرة لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة تعزز التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.