تطوير النظام الضريبي كجزء من الإصلاح الاقتصادي الجديد
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات والحوافز الضريبية تعكس رؤية جديدة تهدف إلى تطوير النظام الضريبي في إطار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الحزمة هو بناء جسور الثقة مع الممولين، مما يسهم في زيادة معدلات “الامتثال الطوعي” وجذب ممولين جدد، وذلك بطريقة تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي وإظهار الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري الذي يتميز بالتنوع والضخامة.
تحويل حزمة التسهيلات الضريبية إلى واقع ملموس في جميع المأموريات والمراكز الضريبية
وأوضح أنه يتم تقييم الأداء الضريبي بناءً على مدى رضا الممولين عن الخدمات المقدمة في المراكز والمأموريات الضريبية، معبرًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابي من زملائه وشركائه، وهو ما يشجعنا على مواصلة جهودنا في مسار الإصلاح الضريبي.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي ليصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو.
في الختام، يعد هذا التحول خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في النظام المالي المصري، مما سيساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الحياة للمواطنين.
- القافلة الخامسة عشرة من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العقبات
- تخريج الدفعة الخامسة من قيادات الاتصالات في الأكاديمية الوطنية للتدريب
- بيتكوين تتجاوز 124 ألف دولار: هل تصبح الملاذ الآمن الجديد؟
- لقاء مرتقب: بيراميدز يواجه الإسماعيلي الليلة لتحقيق أول انتصار في الدوري الجديد
- اكتشف موعد ومكان حفل مروة ناجي الجديد بألمع أغانيها