شهدت الشهور الأخيرة تحولاً ملحوظاً في أساليب عمل الدولة لتحسين حياة المواطنين. وقد تجلى هذا التغيير بشكل واضح من خلال الأرقام الرسمية التي صدرت عن وزارة المالية، حيث أظهرت أن الإنفاق على الصحة والتعليم بلغ مستويات غير مسبوقة هذا العام. قد يتساءل الكثيرون: أين ذهبت هذه الأموال؟ والإجابة جاءت واضحة وصريحة من الحكومة، حيث أصبح التعليم والصحة على رأس أولويات الإنفاق الحكومي، مما انعكس بشكل مباشر على أرقام الموازنة العامة للدولة.
قفزة كبيرة في الإنفاق على التعليم والصحة
وفقاً لتصريحات وزارة المالية، فقد وصل الإنفاق على قطاع الصحة إلى 142.4 مليار جنيه من يوليو حتى فبراير للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 110.7 مليار جنيه فقط في نفس الفترة من السنة الماضية. وهذا يعني زيادة تبلغ حوالي 31.7 مليار جنيه ونسبة نمو وصلت إلى 28.6%. أما بالنسبة لقطاع التعليم، فقد كان له نصيب أكبر أيضاً؛ حيث سجل الإنفاق فيه حوالي 197 مليار جنيه مقابل 159.4 مليار جنيه في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 37.6 مليار جنيه وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 23.6%.
إنفاق عام قياسي ومؤشرات إصلاحية
بلغ إجمالي صرف الدولة خلال الثمانية أشهر الماضية نحو 2.308 تريليون جنيه مقارنة بـ1.993 تريليون جنيه في السنة الماضية، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة تصل إلى 15.8%. والأهم من ذلك هو أنه رغم هذه الزيادة، فإن المصروفات انخفضت بنسبة 0.7% من الناتج المحلي عند مقارنتها بالسنة السابقة؛ وذلك يعود لإجراءات صارمة اتخذتها الحكومة لضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات والتركيز على التنمية البشرية والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن.
مقال له علاقة: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 أبريل 2025 تفاصيل هامة هنا
إصلاحات اقتصادية وحماية اجتماعية
عملت الحكومة المصرية بقيادة وزارة المالية على تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتهيئته للطريق الصحيح. ومن بين هذه الخطوات رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على التعليم والصحة باعتبارهما أساسين لتحسين مستوى المعيشة وزيادة إنتاجية المواطن المصري. إن هذه التحركات ليست مجرد أرقام تُكتب على الورق؛ بل هي محاولة حقيقية للاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية والخدمات التي تصل مباشرةً إلى المواطنين في الشارع.
تعليقات