في الآونة الأخيرة، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز القطاع الصناعي المحلي بطرق متعددة، بهدف تحويل الاقتصاد المصري من الاعتماد على الاستيراد إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي. الهدف واضح: تحقيق طفرة في عدد المصانع وحجم الإنتاج، ومساعدة المنتج المصري على الوصول إلى الأسواق العالمية بجودة أعلى وأسعار تنافسية. يتم ذلك من خلال مجموعة من القرارات والإجراءات المحفزة. الحكومة تؤمن بأن الصناعة ستكون العمود الفقري للنمو الاقتصادي وقوة العملة، مما يثير العديد من التساؤلات بين الشركات والمستثمرين حول طبيعة هذه الخطوات وكيف يمكن الاستفادة منها عمليًا. وهذا ما دفعنا للبحث عن الحقائق من مصادرها الحكومية.
إجراءات حكومية مكثفة لدعم الصناعة
وفقًا لتصريحات رسمية، أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة اتخذت حوالي 134 إجراءً إصلاحياً لدعم وتطوير الصناعة بين مايو 2022 وديسمبر 2024، وهو ما يمثل حوالي 26.8% من إجمالي إجراءات الإصلاح المتخذة. وفي عام 2024 وحده، تم اتخاذ 83 إجراءً جديداً بمعدل 26% من إجمالي خطوات الإصلاح السنوية. تشمل هذه الإجراءات كل شيء بدءًا من تسهيل منح التراخيص الصناعية وصولاً إلى مراجعة التشريعات وربط المنتجات الصناعية المصرية بتكنولوجيات حديثة.
تسهيلات غير مسبوقة في التراخيص
القرارات الحكومية الأخيرة تضمنت فتح باب استخراج شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية عبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارًا من هذا العام. كما تم تكليف الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بوضع خطة واضحة وسريعة لتعديل آليات إنتاج الكربون في الصناعة المصرية.
حلول عملية للمصانع المتعثرة
مقال مقترح: بكام الاصفر النهاردة ؟.. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم 8 اكتوبر 2024 فى جميع محلات الصاغة
لم تغفل الحكومة مشكلة المصانع المتعثرة؛ حيث تم تشكيل 49 لجنة لحصر جميع المصانع التي تعاني من مشكلات مادية أو تسويقية. الهدف هو تقديم حلول عملية وسريعة تتضمن توفير التمويل ودعم التسويق وتيسير الإجراءات التنظيمية لهم. كما تم اختصار مدة إصدار التراخيص الصناعية؛ إذ يمكن الحصول على الرخصة التي تحتاج لموافقات مسبقة خلال 20 يوم عمل فقط، بينما تكون الرخصة بنظام الإخطار جاهزة في غضون 7 أيام فقط.
حوافز ضخمة للاستثمار الصناعي
وضعت الحكومة حوافز قوية للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء مصانع جديدة أو توطين صناعات استراتيجية، مثل الإعفاء الكامل من جميع أنواع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة لمدة تصل إلى خمس سنوات مع إمكانية تمديد الإعفاء لخمس سنوات أخرى لبعض الصناعات المختارة. بالإضافة إلى ذلك، يحصل المستثمر على نصف قيمة الأرض إذا أكمل المشروع في نصف الوقت المحدد. والأهم هو تيسير إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية لكل مشروع يسهم في تعميق الصناعة ورفع كفاءة المنتج المحلي؛ لضمان استعداد السوق المصري دائمًا للمنافسة وتحقيق النجاح الكبير.
تعليقات