انطلاق عصر جديد: إنهاء النزاعات الأسرية وإلغاء قضايا الخلع في السعودية
في الآونة الأخيرة، تصدرت أنباء إلغاء قضايا الخلع في المملكة العربية السعودية عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار الكثير من التساؤلات حول مصير هذا الحق الشرعي. ولكن، هل تم فعلاً إلغاء الخلع، أم أن الأمر يتعلق فقط بتغيير في الإجراءات المتبعة؟
ما حقيقة إلغاء قضايا الخلع في المحاكم السعودية؟
تداولت الأنباء حول إلغاء قضايا الخلع في المحاكم السعودية، مما أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. لكن بعد التوضيحات الرسمية، اتضح أن التعديل الذي أجرته وزارة العدل يتعلق بتغيير الإجراءات القانونية المتعلقة بالخلع. بدلاً من رفع دعوى قضائية، أصبح بإمكان الزوجين إنهاء الزواج بالخلع من خلال توثيق اتفاق بينهما عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، شريطة أن يتفق الطرفان على كافة شروط الخلع، بما في ذلك المبلغ المالي الذي تدفعه الزوجة.
كيف يتم الخلع الآن في ظل التعديلات القانونية الجديدة؟
في حالة رفض الزوج للخيار أو شروط الخلع، يتم إحالة القضية إلى المحكمة تحت مسمى “فسخ النكاح” بدلاً من “الخلع”. وفقاً للمحامية شهد الأحمدي، لا يزال الخلع وسيلة لإنهاء الزواج، ولكنه أصبح يُعتبر دعوى قضائية فقط في حال وجود نزاع بين الزوجين. أما إذا تم الاتفاق بينهما، فإن المنصات الرقمية مثل “ناجز” و”تراضي” تساعد في تسريع الإجراءات بشكل كبير.
تأثير التعديلات على النظام القضائي السعودي
يهدف التعديل الجديد إلى تخفيف الضغط على المحاكم من خلال تحويل قضايا الخلع التي يتم الاتفاق عليها بين الزوجين إلى إجراءات توثيقية بدلاً من قضائية. كما يعكس هذا التغيير التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات العدلية في المملكة، ويشكل جزءاً من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحديث الخدمات وتسهيل الوصول إلى العدالة.
- اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وهولندا لبحث تطورات الوضع في غزة
- مشاركة ثنائي الأهلي في مواجهة فاركو
- هنو يثني على دور فتيات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» في شراكة بناء الوطن
- وزير الرياضة يفتتح جلسات برلمان طلائع مصر الأول في الإسكندرية
- وزير الكهرباء يشارك في تخريج 25 متدربًا إفريقيًا لتطوير البنية التحتية والشبكات