دشنت نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية. ويتبنى النموذج – الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية – معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
تحول نوعي
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
شوف كمان: احصل على خروفك المثالي من أقرب مكان إليك في السعودية 2025
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
مقال له علاقة: “بـ 2.18 ريال سعودي” سعر لتر البنزين والديزل اليوم في السعودية الاحد 10 نوفمبر 2024 في جميع محطات الوقود
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.