قدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب المصري، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الفني بشأن الآثار السلبية الناتجة عن قرار وزير التعليم الذي يهمش مواد اللغات الأجنبية الثانية في مرحلة الثانوية العامة ويستبعدها من المجموع التراكمي للثانوية.
وأوضحت الهريدي أن هذا القرار أحدث صدمة كبيرة بين أولياء الأمور والطلاب والمعلمين على حد سواء. وأدى ذلك إلى خلق حالة ارتباك ملحوظة داخل المجتمع التعليمي بسبب إقصاء هذه المواد الأساسية وعدم احتساب درجاتها ضمن مجموع الطلاب النهائي. وهذا الوضع ينذر بعواقب سلبية تهدد مستقبل أبنائنا خلال المرحلة الجامعية وجودة العملية التعليمية بشكل عام وكذلك حقوق ومكانة المعلمين الذين يقومون بتدريس تلك المواد “المطلوبة لكفاءة لغوية مزدوجة”.
ممكن يعجبك: طن الحديد وصل لكام.. أسعار الحديد اليوم الخميس 25 يناير 2024 في مصر.. كما سجل حديد عز اليوم
وأكدت النائبة أن اللغة الأجنبية الثانية ليست مجرد إضافة ترفيهية بل تمثل جزءًا أساسيًا من بناء الهوية الثقافية والفكرية للطالب وهي ضرورية للتأهيل لسوق العمل المحلي والدولي. كما أنها تمكن الطالب من الانخراط في كليات وتخصصات تتطلب مستوى عاليًا من الكفاءة اللغوية مثل الدراسات العليا أو حتى فرص الدراسة والعمل بالخارج. تشير تجارب الدول الأوروبية والآسيوية الناجحة التي استثمرت مبكرًا في تعليم عدة لغات إلى أهمية تنويع المهارات اللغوية لتحفيز الابتكار والتنافس وتعزيز القدرة على التواصل مع ثقافات متنوعة.
مقال له علاقة: موعد اجازة المولد النبوي 2023 في مصر للقطاعين الحكومي والخاص وفق قرار مجلس الوزراء
كما أعربت عن قلقها حيال الطريقة التي صدر بها القرار الوزاري حيث جاء دون إجراء أي نقاش مجتمعي فعلي ودون دراسة شاملة لتأثيراته النفسية والتعليمية المحتملة على الطلبة أو مراجعة للأطر القانونية ذات الصلة بما يعكس تجاهلاً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية؛ إذ يُساوى بهذا النظام الطالب المجتهد بالذي يهمل المادة نهائيّاً مما يقلل قيمة الجهد والانضباط ويساهم بدوره في نشر ثقافة الحد الأدنى والتحايل.
وأضافت أنه لا يتوقف أثر هذا التهميش عند الطلاب فقط بل يمتد ليطال نظام التعليم بالكامل بدءً بالمعلم الذي يجد نفسه مهمشاً ومعرضاً لفقدان مكانته الأكاديمية مروراً بالإدارة المدرسية والتي بدأت بالفعل بخفض عدد حصص تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية وصولا للأسرة التي بات لديها شكوك حول جدوى إنفاق الأموال للدروس الخاصة المتعلقة بهذه المادة.
“تحذيرات خطيرة”
جدير بالملاحظة هو ما أوردته الشكاوى الواردة والمُوثقة لدى بعض مُدرسي تلك اللغات والتي تُظهر أنهم مضطرين لخفض محتويات المناهج الدراسية المُخصصة لهم وقد يتم إعفاؤهم تدريجيّا مِن التدريس بصورة غير مباشرة ويتعرض البعض الآخر لنقل وظائفه لأعمال أخرى خارج نطاق تخصصه وهو الأمر الذي يمثل انتهاكََا صارخََا لمبادئ العدالة المهنية ولحقوق المعلم.
“التزام مصر الدولي”
< p > أكدت ميرال جلال الهريدي أيضًا بأن موقف الوزارة الحالي يناقض الالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالتعاون التعليمي والثقافي, وذلك نظرًَا لأن هناك اتفاقيات مبرمة بين وزارة التربية وسفارات دول مثل فرنسا وإيطاليا وغيرها لدعم تعلم لغاتهم عبر توفير منح تدريب لتعزيز مهارات المدربين بالإضافة للمناهج الحديثة وأن عدم الاكتفاء بذلك سيكون له تأثير سلبي كبير قد يؤدي لعلاقات متوترة وفشل التعاون المشترك المستقبلي .
الأثر السلبي لهذا الإجراء سينعكس أيضاً بشدة على جودة خريجي برامج البكالوريوس خاصة لأولئك المتقدمين للكليات المرتبطة بعلوم الألسن والإعلام والعلاقة الدولية.
وبناء عليه، طالبت البرلمانية بعقد جلسات عاجلة للنظر بأبعاد وتأثير هذا القرارت الخطيرة واستدعاء الوزير المختص للاستفسار عن الأساس العلمي وراء اتخاذه لهذه الإجراءات وكيف تخطط وزارته لمعالجة التأثير السلبي الواقع علي كلا الطرفين: الطلاب والمدرسين؟ وشددّت مرة أخری علی ضرورة إعادة النظر فورا بإعادة إدراج مادة اللغة الاجنبیّة الثانیّة کجزء أساسى يحتسب فى إجمالى الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة لضمان تقديم بيئة تعليم مناسبة وجيدة لجميع طلابنا.
“`