ورشتا عمل متميزتان في المصرفية الإسلامية من منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي

منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي

استضافت بن عبدالعزيز في المدينة المنورة منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي تحت عنوان ‘المصرفية الإسلامية في خمسين عامًا.. إنجازات الماضي وآمال المستقبل’، حيث تم تنظيم ورشتيّ عمل متقدمتين تناقشا القضايا الرئيسية في قطاع المالية الإسلامية، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الشرعية والمالية.

مواضيع مشابهة: “اتشال من التموين” سعر السكر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 للمستهلك في الأسواق التجارية

معيار الحوكمة الجديد من “أيوفي” في المؤسسات المالية الإسلامية

الورشة الأولى كانت بعنوان: ‘معيار الحوكمة الجديد من أيوفي: كيفية صنع القرار الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية’، وقدّمها الدكتور وليد حجازي، عضو مجلس الحوكمة والأخلاق في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات (أيوفي). تناول الدكتور حجازي كيفية اتخاذ القرار الشرعي داخل المؤسسات المالية الإسلامية، مشددًا على أن جوهر البحث الفقهي هو الوصول إلى رأي متين وموثوق يتماشى مع الاجتهاد الفقهي المتوازن ويتناسب مع الواقع العملي. كما أكد على أهمية الحوكمة الشرعية في تعزيز موثوقية المؤسسات وامتثالها للمعايير الفقهية.

ممكن يعجبك: “10 دولار بكام مصرى” الدولار بكام النهاردة في السوق السوداء؟ والبنوك التجارية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الهندسة المالية وتطوير المنتجات الإسلامية المبتكرة

في الورشة الثانية، تم تناول موضوع: ‘طرق وأساليب تطوير المنتجات باستخدام أدوات الهندسة المالية’. وقدّمها الدكتور فيصل الشمري، عضو الهيئة الشرعية لشركة صكوك المالية، حيث ركز على ضرورة الابتكار في تطوير الخدمات والمنتجات لتناسب التغيرات التكنولوجية والاقتصادية. وأكد الدكتور الشمري أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز رائد في التقنية المالية، مشيرًا إلى دعمها للبيئة الابتكارية وتعزيز أداء المؤسسات المالية. كما وضح الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال، مثل زيادة نسبة التعاملات غير النقدية إلى 80% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع عدد شركات التقنية المالية لأكثر من 525 شركة.

استمرار جهود المنتدى في دعم القطاع المالي الإسلامي

تأتي هذه الورش ضمن مساعي لتعزيز المعرفة المتخصصة، وتطوير آليات العمل في المؤسسات المالية الإسلامية، بما يتماشى مع المستجدات العالمية، ويؤكد التزام تلك المؤسسات بالمعايير الشرعية والممارسات المهنية، سعيًا لتحقيق التوازن بين الأصالة الفقهية والحداثة الاقتصادية.