تعديلات قانون الايجار القديم وفق قرارات المحكمة الدستورية الجديدة 2024

كتبشوقي إيمانفيأخبارآخر تحديثمنذ 10 أشهرمنذ 10 أشهر

مما لا شك فيه ان قانون الايجار القديم أحد أهم الموضوعات المتداولة بين المواطنين خلال الفترة الراهنة وهو عبارة عن شبه امتلاك المستأجرين للعقارات او الوحدة السكنية بإيجار قليل جدا مقارنة بالأسعار المتواجدة في وقتنا الحال انشأه اجدادنا وتركوا أبنائهم في صراع لاستعادة تلك العقارات من المستأجرين املين في أن يتم إلغاء ذلك القانون وتداول المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المناقشات التي تنص علي وجود تعديلات قانون الايجار القديم لذلك عبر السطور القادمة من مقالنا التالي سنعرض اليكم كافة التفاصيل المتعلقة بتلك التعديلات.

تعديلات قانون الايجار القديم 2024

يبحث الجميع عن قرر المحكمة الدستورية بشأن التعديلات التي طرأت علي قانون الايجار القديم بعد مرور 43 عام من وقوف الجميع مكتوفي الايدي امام ذلك القانون وقد اقرت عدم دستورية الفقرة الاولي من المادتين الاولي والثانية من قانون رقم 136 لعام 1981 ويتضمنون ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية بنسبة 7% وقد تدخلت المحكمة وأصدرت ذلك القرار لضمان استقرار المواطنين حتي لا تحدث فوضى بالمجتمع ويحتفظ المالك والمستأجر بحقه.

قانون الإيجار القديم 1981

نجد العديد من الشباب الحالي يتساءلون عن قانون الايجار القديم ما هو وما هي بنوده وقد تم العمل وفق ذلك القانون في عام 1981 والذي يحدد أن تكون نسبة الايجار بقيمة 7% من قيمة الأرض في ذلك التوقيت بالنسبة للمساكن ومع ارتفاع معدلات التضخم وتغير القيمة الشرائية للعملة وجدوا الورثة الحاليين ان ذلك غير عادل أما العقارات غير السكنية قيمتها تتراوح بين 5% الي 30% وفق قيمتها في زمنهم أيضا وظل العمل قائم بذلك القانون حتي وقتنا هذا والمستأجرين يأبوا أن يتركوا تلك المساكن ولكن المحكمة الدستورية اليوم تسعي لحل ذلك النزاع بين المالك والمستأجر.

الوسوم